وفي بداية التعاملات قفزت سعر خام برنت بنسبة 19 في المئة إلى 71.95 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15 في المئة إلى 63.34 دولار.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة ضئيلة بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استخدام الاحتياطي الأمريكي.
وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تعود المنشأتان السعوديتان للعمل بصورة كاملة.
وخفضت أرامكو، عملاق صناعة النفط المملوكة للدولة في السعودية، إنتاجها للنفط بنسبة 5.7 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي تتأهب الشركة لما يُتوقع أن يكون أكبر إدراج لشركة في أسواق الأسهم.
وشهدت الضربات التي استهدفت قلب صناعة النفط السعودية توجيه ضربة لأكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم. وأنحت الولايات المتحدة باللائمة على إيران.
وقال أبيشيك كومار، رئيس المحللين في شركة انترفاكس إنرجي في لندن إن "السلطات السعودية تزعم أن الحرائق تحت السيطرة، ولكن هذا لا يعني أنها اخمدتها. الخسائر التي تعرضت لها المنشآت في بقيق وخريص يبدو أنها كبيرة، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى تعود الإمدادات إلى طبيعتها".
ومن المتوقع أن تستخدم السعودية احتياطياتها حتى تستمر الصادرات بمعدلاتها الطبيعية هذا الأسبوع.
ولكن مايكل تران، مدير استراتيجيات النفط في آر بي سي كابيتال ماركيتس في نيويورك، قال إنه "حتى في حالة عودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية بسرعة، فإن التهديد بالقضاء على نحو ستة في المئة من الإنتاج لم يعد أمرا نظريا أو اكذوبة".
واتهمت إيران الولايات المتحدة بـ "الخداع" بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو إن طهران مسؤولة عن الهجوم. ورفض بومبيو مزاعم الحوثيين في اليمن أنهم نفذوا الهجوم.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "توجيه اللوم لإيران سينتهي بكارثة" في اليمن.
واتهمت الرياض إيران بأنها مسؤولة عن هجمات سابقة على محطات لضخ الوقود، وهي اتهامات تنفيها طهران. ولكن السعودية لم تتهم أي طرف حتى الآن في هجومي السبت.
أدلى الناخبون في تونس بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية حرة منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق زين
العابدين بن علي، وكانت بمثابة شرارة ما بات يُعرف بالربيع العربي.
وخاض الانتخابات ستة وعشرون مرشحا، بينهم امرأتان.وتشير استطلاعات، أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، إلى أن الأكاديمي المستقل، قيس سعيد، حقق نتائج جيدة في الجولة الأولى من الانتخابات.
وكانت نسبة المشاركة منخفضة، إذ بلغت 45 في المئة، رغم دعوة سابقة للشباب التونسي للخروج والتصويت.
وأجريت الانتخابات قبل الموعد الذي كان مقررا لها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد وفاة أول رئيس تونسي منتخب ديمقراطيا، الباجي قايد السبسي، في يوليو/ تموز الماضي.
ويُنظر للانتخابات على نطاق واسع على أنها اختبار لواحدة من أحدث الأنظمة الديمقراطية في العالم.
لكن بعض التقارير أفادت بأن قليلا من شاركوا في التصويت كانوا من الشباب.
وقال ناخب يُدعى عادل تومي، في الستينيات، لوكالة فرانس برس للأنباء "أين الشباب؟ هذا بلدهم ومستقبلهم".
ولا يتوقع أن تعلن النتائج الرسمية قبل غد الثلاثاء.
وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بالنتيجة، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن قيس سعيد، أستاذ القانون المستقل البالغ من العمر 61 عاما، ونبيل القروي، وهو قطب إعلامي معتقل حاليا على ذمة قضايا فساد، ربما يكونان في وضع جيد يمكنهما من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات.
وفاز السبسي في عام 2014 بأول انتخابات رئاسة حرة في تونس، وحظي بإشادة لقدرته على إرساء الاستقرار إلى حد بعيد في ذلك البلد، خلال فترة حكمه التي امتدت نحو خمس سنوات.
وحين وفاته، وعمره 92 عاما، كان السبسي أكبر رئيس مازال في منصبه في العالم. وكان قد أكد قبل وفاته أنه لن يسعى لإعادة انتخابه.
وتوفيت زوجة السبسي، شاذلية فرحات، صباح الأحد عن عمر يناهز 83 عاما، وفقًا لما أعلنه ابنهما حافظ السبسي عبر موقع فيسبوك، بالتزامن مع بدء التصويت.
ويتولى رئيس البرلمان، محمد الناصر، مهام رئيس تونس بصفة مؤقتة في الوقت الراهن.
يحتاج أي مرشح للحصول على أغلبية من الأصوات كي يفوز في الانتخابات. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية في الجولة الأولى، تُجرى جولة أخرى فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
ويعين المرشح الفائز لفترة خمس سنوات.
وينص الدستور التونسي على أن الرئيس بيده شؤون الدفاع والسياسة الخارجية والأمن الداخلي. أما رئيس الوزراء، الذي يختاره البرلمان، فهو مسؤول عن باقي الوزارات.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
يحتاج أي مرشح للحصول على أغلبية من الأصوات كي يفوز في الانتخابات. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية في الجولة الأولى، تُجرى جولة أخرى فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
ويعين المرشح الفائز لفترة خمس سنوات.
وينص الدستور التونسي على أن الرئيس بيده شؤون الدفاع والسياسة الخارجية والأمن الداخلي. أما رئيس الوزراء، الذي يختاره البرلمان، فهو مسؤول عن باقي الوزارات.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
من هم أبرز المرشحين؟
يوسف الشاهد: رئيس الوزراء الحالي، والذي أصبح أصغر من يتولى هذا المنصب في تاريخ تونس، في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، تبنى الرجل، البالغ من العمر 43 عاما، سلسلة إجراءات لخفض الإنفاق العام في محاولة لخفض الدين العام في تونس. وقد حظر ارتداء النقاب في المكاتب الحكومية، مرجعا ذلك إلى أسباب أمنية. وانسحب الشاهد من تحالف سياسي مع حزب النهضة، وأسس حزبه العلماني "تحيا تونس" في وقت سابق من العام الجاري.
نبيل القروي: ترشح قطب الإعلام، البالغ من العمر 56 عاما، لمنصب الرئاسة من خلف القضبان، بعد اعتقاله الشهر الماضي بتهمة غسل الأموال والاحتيال الضريبي، وهو ما ينفيه. أسس القروي جمعية خيرية تركز على محاربة الفقر، وهو موضوع رئيسي في حملته الانتخابية. يتهمه منتقدوه باستخدام الجمعية الخيرية وقناته التلفزيونية لتعزيز طموحه السياسي.
عبد الفتاح مورو: محام تونسي شارك في تأسيس حزب النهضة الإسلامي المعتدل، والذي تم حظره لعقود قبل ثورة عام 2011. يعد الرجل، البالغ من العمر 71 عاما، أول مرشح رئاسي من حزب النهضة، الذي يعتبر الآن أكبر حزب في تونس.
منصف المرزوقي: كان رئيسا انتقاليا لتونس بعد الانتفاضة، ويرغب الآن في تولي منصب الرئيس مرة أخرى. اتهم الناشط السابق في مجال حقوق الإنسان مرشحين آخرين بـ "قتال بعضهم البعض، بطرق لا تتناسب مع الديمقراطية". وقال لوكالة أسوشيتد برس للأنباء إن الأموال القذرة كانت "المنافس الأكثر صعوبة له".
قيس سعيد: مرشح مستقل يبلغ من العمر 61 عاما، وهو أستاذ جامعي متخصص في مجال القانون الدستوري، ويعرف بإتقان اللغة العربية وطلاقة اللسان. اعتادت وسائل إعلام تونسية استضافته ليدلي برأيه في قضايا متعلقة بالدستور. يصنفه مراقبون على أنه مرشح محافظ. وقد اتسمت حملته الانتخابية بضعف الدعم والإنفاق، والاعتماد على التواصل المباشر مع الناخبين، عبر الجولات في الأسواق والأحياء الشعبية.
عبد الكريم الزبيدي: وزير الدفاع المستقيل، والذي يبلغ من العمر 69 عاما. وهو طبيب عسكري درس في فرنسا، وشغل منصب وزير الدفاع مرتين منذ عام 2011. وكان صديقا مقربا للرئيس الراحل، السبسي. في مقابلة أجريت معه مؤخرا، صرح لوكالة رويترز للأنباء بأنه يريد تعديل الدستور، لإنهاء التقسيم "غير المعقول" للسلطة بين رئيس الوزراء والرئيس.
ما أهمية هذه الانتخابات؟
نالت تونس إشادة باعتبارها الدولة الوحيدة من دول "الربيع العربي" التي شهدت ميلاد نظام ديمقراطي.
وفي ما اعتُبر مؤشرا على نجاح التحول الديمقراطي، أُقيمت في وقت سابق من الشهر الحالي أول مناظرة على شاشة التلفزيون بين مرشحين للرئاسة.
لكن الرحلة لم تكن خالية من الصعوبات.
ففي الأعوام القليلة الماضية، عانى البلد من هجمات شنها مسلحون إسلاميون ومشاكل اقتصادية، خاصة البطالة.
وفي عام 2018، خرج متظاهرون في شوارع البلاد احتجاجا على إجراءات للتقشف اتخذتها الحكومة.
وقال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لوكالة رويترز للأنباء إن هذه الإجراءات ضرورية إذا أرادت تونس أن تحجز لنفسها موقعا في "نادي الديمقراطيات القوية".
كيف وصلنا إلى الوضع الحالي؟
تونس كانت مهد "الربيع العربي" الذي امتد إلى دول أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
في ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحول السخط العام على المصاعب الاقتصادية والفساد والحكم الاستبدادي إلى مظاهرات حاشدة في الشوارع، وذلك عندما أحرق بائع جائل نفسه بعدما صادر مسؤولون عربته.
وانتهت الاضطرابات اللاحقة بهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي ظل في الحكم 23 عاما، في 2011.
وبعد ثلاث سنوات، أقر البرلمان دستورا جديدا يوضح معالم الديمقراطية الوليدة.
وأشادت منظمة الأمم المتحدة بصياغة الدستور باعتباره "حدثا تاريخيا". ومن أبرز ملامح الدستور الجديد ضمان الحريات الفردية، وتوزيع المهام بين الرئيس ورئيس الحكومة، وإقرار المساواة بين الذكور والإناث
